نوفل سلامة يكتب: ألفة الحامدي…لأنها ليست كسابقيها ولأنها تصدت لهم فهم يحاربونها

23 جانفي 2021  (12:56) صالون الصريح

كتب: نوفل سلامة

شكّل الفيديو الذي أظهر السيدة ألفة الحامدي الرئيسة المديرة العامة الجديدة لشركة الخطوط التونسية وهي تلقي كلمة في اجتماع مع أعوان الشركة في حالة غضب كبير بعد فترة قصيرة من تسلمها لمهامها وقفت خلالها على وضع مزر ومشاكل كثيرة، والأخطر من ذلك وجود لوبيات وعصابات نافذة تعيق أي تطوير للشركة ونقابات متحكمة وصلت تجاوزاتها إلى حد التدخل في التسيير وأخذ القرار وهي نقابات أصبحت اليوم جزء من المشكل الذي يعاني منه القطاع العمومي .. شكــّل هذا الفيديو الحدث البارز في الفترة الأخيرة وكان حديث المنابر والحوارات الإعلامية حيث ظهر انقسام بين المتابعين حول أول ظهور اعلامي لهذا المرأة الشابة التي تدير اليوم أهم الشركات الوطنية من حيث الصعوبات المالية التي تعاني منها وحجم الفساد الذي تعرفه.
المشكل الملفت للانتباه أن الكثير من الجهات قد أظهرت امتعاضا من تعيين هذه المرأة الشابة على رأس الناقلة الجوية التونسية وأبدت إعتراضا على إسم ألفة الحامدي رئيسا مديرا عاما لهذه الشركة الوطنية وهو اعتراض يطرح أكثر من سؤال واستفهام خاصة وأن ألفة تعدّ من الكفاءات التونسية التي درست وتكوّنت خارج البلاد فهي متحصلة على شهادة الماجستير في الهندسة من كلية ليل الفرنسية وشهادة الماجستير في مجال إدارة المشاريع الكبرى من جامعة تكساس الأمريكية وتتمتع بخبرة في مجال تخصصها اكتسبتها من خلال عملها في العديد من الشركات الأمريكية وهي الآن من صاحبات الأعمال حيث تدير شركة لحسابها الخاص.
من أفكارها التي تدافع عنها أن هناك الكثير من الآراء الخاطئة في الاقتصاد نحتاج أن نتخلى عنها ونغيّرها ونحن نرسم ملامح اقتصاد جديد قادر على تحقيق النمو والتقدم منها ضرورة التخلي عن فكرة أن كل ما يهم الشأن العام لا بد أن يقرره السياسيون دون غيرهم، وهي فكرة تطورت في الغرب وهي من الأخطاء الاستراتيجية التي نجدها في التفكير الاقتصادي في تونس حيث أن الاقتصاد لم يعد اليوم شأنا سياسيا وإنما شأن الكفاءات .
من أفكارها الأخرى أن الدولة يجب أن لا ينحصر دورها في كل ما هو خدمات و أن لا نقبل بهذه الفكرة تحت الاملاءات و الضغوطات الخارجية وعليه فإن الدولة اليوم في التفكير العالمي هي جهة مستثمرة ولا بد أن تكون كذلك وهي ليست جهازا لتقديم الخدمات فقط وفكرة أن الدولة عليها أن تتخلى عن التدخل في الكثير من المجالات العامة والحيوية في حياة المواطن لحساب جهات أخرى هي فكرة خاطئة تطبق اليوم في الدولة القطرية فلو نظرنا إلى دول أخرى كالولايات المتحدة الامريكية فإننا نجد أن هذا البلد ينفق نصف الناتج الوطني الخام على الشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومن دون هذا التدخل فإن أمريكا لا يمكن لها أن تضمن مواصلة تقدمها ومن دون استثمارات الدولة لا يمكن أن يتحقق النمو و بلد ككوريا الجنوبية فإن ناتجها الوطني الخام متأت أساسا من استثمار الدولة في المواد الكيميائية.
على الدولة أن نتخلى عن فكرة أن كل التوصيات التي تأتينا من الدول الغنية ومن المؤسسات العالمية هي دوما صحيحة وبالتالي علينا أن نطبقها وهذا يعني أن القيادة السياسية عليها أن تفهم أن التوصيات التي توجه إلينا كأي توصيات نأخذها وندرسها ونقيم جدواها ومخاطرها ثم نحكم عليها لا أن نأخذها مسلمة وكمثال على ذلك ما حصل مع دولة منغوليا في التسعينات من القرن الماضي حينما خضعت للتوصيات وتولت فتح سوقها على التجارة الحرة غير المراقبة فأصبحت في ظرف 5 سنوات دولة بدائية المشكل أننا نخضع للتوصيات ونفتح أسواقنا بكاملها على العالم من دون استراتيجية واضحة للتجارة وللمناعة فتكون النتيجة أن رؤوس الأموال الوطنية تنتقل من الصناعة إلى التجارة وتتحول الصناعة إلى نشاط تجاري ويصبح الصناعيون تجارا يبيعون العلامات التجارية الأجنبية التي لها انعكاس سلبي على الصناعة والتجارة المحلية فكانت النتيجة هي غلق الشركات والمعامل المحلية واستيراد المنتجات من الخارج ومن تداعيات هذه السياسة أن النسيج الصناعي المحلي يتراجع ليحل محله المنتوج الأجنبي.
من أفكارها ايضا رفضها للفكرة الخاطئة أن القطاع الخاص هو الذي يصنع التحولات ويحقق النمو وبالتالي يجب أن توكل إليه مهمة التنمية بدل الدولة وحسب هذا الرأي الخاطئ فإنه كلما فسحنا المجال للقطاع الخاص إلا وحصل التطور وبالتالي فإنه على الدولة أن ترفع يدها عن الاقتصاد وأن تتخلى عن التدخل وعن الرقابة الاقتصادية هي فكرة خاطئة ومن توابع هذه الفكرة أن المشاريع الكبرى تحتاج إلى أموال لا تقدر عليها الدولة في حين يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها لكن اليوم فإن المشاريع الكبرى التي يحتاجها المجتمع كي يتقدم تقوم بها الدولة في الكثير من الدول غير أن تمويلها يكون عالميا ذلك أنه مثل هذه المشاريع الضخمة يجب أن ترصد لها تمويلات خارجية حتى تقدر الدولة أن تقوم بها وتقدر أن تتحكم فيها لفائدة الصالح العام.
هذه ألفة الحامدي وهذه أفكارها فلماذا تحاربها النقابات ؟ ولماذا برفضها شق من الإعلام ؟ في الحقيقة ما يحصل مع ألفة في الخطوط الجوية التونسية هو أن كل الرؤساء المديرين العامين الذين تولوا رئاسة الشركة لم يجرؤوا على مواجهة النقابات المتحكمة وفشلوا في الاصلاح ومروا من هذه الشركة في صمت غير أن هذه المرأة الشابة رفضت أن تكون مثل سابقيها تركن وتخضع لابتزاز بعض الجهات الفاسدة ورفضت أن تتراجع عن الهدف الذي جاءت من أجله وهو اصلاح الخطوط الجوية التونسية، وتواجه في العلن الجهات التي لا يريدونها أن تعمل لتطوير الشركة وهي جهات تعلم جيدا أن ما تقوم به اليوم هذه المرأة من إعادة هيكلة وحل المشاكل التي تهدد ديمومة الشركة تضرب مصالحهم وتهدد مواقعهم وتكشف فسادهم ونفوذهم .. إن المشكل هو أن هذه المرأة تفكر بصوت عال وتتحدث في العلن وترفض أن يكون مرورها من شركة الخطوط التونسية كبقية الرؤساء المديرين العامين مرورا خجولا وخروجها في صمت كخروجهم.
إن المشكل هو أن هذه المرأة أرادت أن تكشف عن السبب الحقيقي الذي يعيق إصلاح الشركة وأرادت أن تتصدى للفساد الذي يعشش فيها بصوت عال وبعقلية مختلفة . . إنهم يحاربونها ليس لعدم لكفاءتها وإنما لأنها قررت مواجهتهم وكشفهم.